هرچند حزب سلفی النور بر گنجاندن ماده 219 مربوط به شریعت اسلامی در قانون اساسی پافشاری داشت، اما فشارها و توصیه‌های عربستان موجب کوتاه آمدن آن از این خواسته شد.
حزب النور در سال 2012 هنگامی که اخوانی‌ها در راس قدرت بودند، تا آنجا بر گنجاندن ماده 219 در قانون اساسی تاکید داشت که تهدید کرد در غیر این صورت از کمیته موسسان قانون اساسی، خارج خواهد شد.
پس از برکناری «محمد مرسی» حزب النور همچنان بر ماده مزبور تاکید داشت اما عجیب اینکه اکنون صرف نظر کامل از این ماده را به حذف کلمه «اصول شریعت» از ماده دو قانون اساسی که اکنون در حال اصلاح است، مشروط کرده است.
اما برخی منابع مصری در بیان دلیل کوتاه آمدن حزب سلفی النور از ماده 219 اعلام کردند که عربستان این حزب را تحت فشار قرار داده و به آن توصیه کرد در شرایط کنونی در برابر قانون اساسی مصر مانع‌تراشی نکند.
عربستان، بزرگترین حامی برکناری اخوان المسلمین و یکی از مهم‌ترین حامیان جریان‌های سلفی مصر بود و با پول و تبلیغات خود از آنان حمایت می‌کرد که نمونه آن حضور مبلغان سلفی در شبکه‌های سعودی است.
این درحالی است که کمیته پنجاه قانون اساسی در خصوص برخی مواد قانونی از جمله آزادی‌ها و نظام حکومتی به مراحل پایانی نزدیک شده است.