براساس این تعدیلات، پس از این هر نامزد کرسی نمایندگی مجلس باید مدرک تحصیلی لیسانس داشته باشد.
به این ترتیب هر نامزد کرسی مجلس می تواند به سر و سامان یافتن قانون گذاری در کشور و جلوگیری از افراد بی سواد و معتاد به نسوار در خانه ملت کمک کند.
هر عضو انتصابی سنا نیز در صورت نامزدی برای مقام دیگر، باید از سمت خود در این مجلس استعفا دهد.
حضور افراد بی سواد در مجلس در دو دور پانزدهم و شانزدهم، کار قانون گذاری در قوه مقننه را با مشکلات بسیار جدی مواجه کرده بود. دو دور انتخابات در کشور بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور برگزار شد و در آن هیچ معیار علمی برای نامزدان شورای ملی لحاظ نشده بود.