محترم اشرف‌غنی احمدزی در نخستین سخنرانی پس از ادای سوگند به عنوان رییس‌جمهور افغانستان وعده داد که درمحو فساد در ارگانهای دولتی تلاش خواهد کرد.
وی آن روز گفت با طرح این احتمال که 25 سال آینده آسیا به قدرت بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد، ما تلاش می کنیم تا افغانستان که قابلیت تبدیل شدن به چهار راه آسیا را دارد به جایگاه اصلی آن برسانیم و این دولت این ظرفیت باالقوه را به باالفعل تبدیل خواهد کرد.
محو فساد، ایجاد صلح پایدار و توجه به تامین عدالت اجتماعی به عنوان زمینه‌ساز ایجاد ثبات سیاسی، پایان دادن به حکومت‌های موازی، فراهم‌سازی بستر بازگشت آبرومندانه مهاجران افغانستان به کشورشان از دیگر وعده‌های رییس جمهور جدید به مردم بود که همه اینها در سایه ی از بین رفتن فساد مالی در کشور میسر خواهد بود.
تا سه سال پیش دادگاه عالی افغانستان به خاطر قیدی که قانون افغانستان مبنی بر وجوب تشکیل محکمه اختصاصی برای اعضای کابینه گذاشته بود، نمی توانست وزیران و حتی مقامات متهم دادگاه عالی کشور را محاکمه نماید، که با تصویب قانونی جدید در سال 1389 این امکان فراهم آمد و قرار شد دادگاه عالی افغانستان حدود 20 تن از اعضای کابینه حکومت کرزی را که متهم به فساد مالی و دستبرد میلیون ها دالر و میلیون ها افغانی در نتیجه امضای قراردادها و خریدهای عمده دولتی بودند را به پای میز محاکمه بکشاند.
امری که هرگز در دولت کرزی تحقق نیافت و اکنون اشرف غنی احمدزی مدعی اجرای آن شده است. در سیزده سال حکومت کرزی سیاستمداران و اعضای پارلمان با انعقاد قراردادهای نامشروع با جامعه جهانی و کسب صدها میلیون دالر از راه غیرقانونی به اژدهای اقتصادی در کشور تبدیل شده اند. برخی از این افراد در زمانی کوتاه، صاحب منازل، موترها و سرمایه های هنگفتی شده اند که همه از راه نامشروع به دست آمده است.
بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی نبود یک سیستم موثر و کارآمد اداری، فقدان حس مسوولیت پذیری، وجدان کاری و خدمت به مردم در سطوح مختلف اداری، مصلحت اندیشیهای سیاسی، زورمداری و واسطه بازی در کشور و... را از جمله مهم ترین عوامل گسترش فساد اقتصادی می دانند.
متاسفانه وجود چنین اشخاصی در راس امور و بروز اختلاس های مالی فراوان سبب کاهش امنیت سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، فرار نخبگان و کارآفرینان، کاهش کیفیت زیرساخت ها و خدمات عمومی از طریق پرداخت رشوت به مقامات دولتی و یا تخلف در امضای قراردادها ، بروز اختلال در کارایی بازار، کاهش انگیزه ها، کاهش سرمایه های اجتماعی و اعتماد بین دولت و مردم و مهم تر از همه کاهش تاثیرگذاری و کاهش مقبولیت و مشروعیت دولت کرزی گردید.
که امید داریم هرچه زودتر چند تن از سران این متهمین به فساد مالی در دولت جدید محاکمه شوند و بدون هیچ گونه ترس و یا واسطه گری به جزای عمل خود برسند تا شاهد از بین رفتن بسیاری از این اختلاس ها و فساد های مالی در دولت وحدت ملی باشیم تا گذشته ها دوباره تکرار نشود.
هرچند عده ای این وعده ی رییس جمهور را سیاسی و غیر قابل اجرا می دانند، اما تجربه نشان داده است که هرگاه مردم برای تغییر وضعیت خود متحد شوند، به یقین تاثیرات آن را خواهند دید. اگر رییس جمهور جدید واقعا به وعده های خود متعهد باشد و نمایندگان مردم را نیز وی را همراهی و همکاری کنند، این امر بعید نخواهد بود.
البته مشروط بر اینکه اشرف غنی صاحب بخواهد همکاران قبلی خود را محاکمه کند.