اما این پدیده بعنوان یک پدیده منفی و نامطلوب با پیچیده شدن دستگاههای اداری معاصر، حضور و موجودیت خود را نیز پیچیده ساخته است. در دنیای امروز معضل فساد اداری یک امر بسیار چالش برانگیز بشمار می آید. بسیاری از حکومت ها در اثر بوجودآمدن چنین آفتی سرانجام دچار انحطاط و سقوط گردیده اند و انرژی بسیاری نیز در مقابله با آن به مصرف رسیده است که در مواردی نتیجه بخش هم نبوده است. در این میان صدمه ای که فساد اداری به کشورهای توسعه نیافته و یا در حال گذار وارد می نمایند غیرقابل تصور بوده و بسیار عمیق و گسترده می باشد. وجود این پدیده شوم در مواردی موجب ایجاد بحران های فزاینده و مهار ناپذیر گردیده است.
با توجه به مطالعاتی که از سوی کارشناسان امور در این رابطه صورت گرفته است، در مورد موجودیت فساد اداری سه نکته را می توان یاد آور شد:
نکته اول اینکه فساد اداری در همه جوامع، حتی جوامع پیشرفته و مدرن نیز وجود دارد. هیچ قلمرو و حکومتی از آسیب آن مصئونیت ندارد.
نکته دوم اینکه آفت فساد اداری هم موجب تضییع عدالت و زیر پا نهادن قانون و اصول کشور داری می گردد، هم سبب وارد آمدن زیان های جبران ناپذیری برای توسعه و آبادانی کشور و جامعه می گردد.
نکته سوم که مهم به نظر می رسد با وجود اینکه فساد اداری یک پدیده شوم و گسترده و تاریخی می باشد، ولی این هرگزبه معنی تسلیم شدن در برابر آن نیست؛ یا اینکه موجودیت آن را مشروعیت ببخشیم. بلکه سیاست ها و شیوه های مقابله با آن نیز وجود دارد که می تواند موثر واقع شود.
به باور بسیاری از کارشناسان امور مبارزه با فساد اداری، عمده ترین شاخص و علت بوجود آمدن فساد اداری « ناکارآمدی» حکومت است. اساسی ترین رسالت و مسئولیت حکومت، برقراری نظم و امنیت، سامان بخشیدن به همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. اگر حکومت به ادای مسئولیت و رسالت خویش در این زمینه ها با کفایت و توانایی عمل نماید قطعا مسئله فساد اداری نیز بوجود نخواهد آمد و یا در صورت بروز علائم آن بسادگی با آن مقابله خواهد کرد.
در رابطه با علت و زمینه بروز فساد اداری علاوه برحکومت، از یک چیز دیگر هم نباید غفلت ورزید و آن ساختار و یا نظام اقتصادی و اجتماعی است. در حقیقت حکومت چیزی نیست جز برآیند و ما حصل آن چیزی که در جامعه وجود دارد. عرصه اقتصای یکی از عینی ترین عرصه های جامعه می باشد که به شدت سایر عرصه های دیگر را تحت الشعاع خود قرار میدهد. به عقیده کارشناسان امور فساد اداری با نظام اقتصادی یک رابطه دو جانبه دارد. یعنی هر یکی ممکن است عامل و موجدی دیگری، یا تقویت و ضعف همدیگر شوند.
به هرصورت مسئله فساد اداری در ساختار حکومت افغانستان از چالش های اساسی بشمار می آید که بر تمامی عرصه های جامعه سایه افگنده است. با توجه به تجاربی که در امر مبارزه با فساد از سال های گذشته وجود دارد؛ هم چنین با توجه به شناختی که از کفایت و توانایی مقامات ذیربط وجود دارد، و نیز با درنظر داشت ساختار مافیایی که در بدنه نظام سیاسی و مناسبات حاکم بر آن، در عرصه داخلی و بین المللی مشاهده می شود، اینک این سوال مطرح می شود که واقعا موضوع مبارزه با فساد یک استراتژی است یا یک بازی سیاسی؟ این پرسش از آنجا حایز اهمیت است که حکومت وحدت ملی یکی از مدعیات خود را مبارزه با فساد اعلام نموده و جامعه جهانی نیز حمایت های خود را منوط به این موضوع دانسته است. فرض براین بگیریم که حکومت وحدت ملی در این راستا دارای طرح و استراتژی باشد، چه تضمین هایی در رابطه با عملی شدن این استراتژی وجود دارد؟ وقتی که اساس و بنیاد جامعه و سیاست بر مبناهای یاد شده پایه گذاری شده باشد، چگونه می توان انتظار داشت که حکومت تیشه بر ریشه فساد فرود آورد؟ مهم تر از همه نوک پیکان این مبارزه چه کسانی را هدف قرار خواهد داد؟ دانه درشت های فساد که با کمپنی های بین المللی ارتباط داشته و اینک بر اقتصاد کشور چنگ انداخته یا دانه ریزهایی که فقط در سایه دانه درشت ها اظهار وجود نموده اند؟ آیا فسادی که طی چندین سال در تمام بدنه قدرت سیاسی و ساختار جامعه ریشه دوانده است چگونه می توان انتظار داشت که ریشه کن شود؟ واقعیت این است که پرسش های از این قبیل همواره ذهن ها را بخود مشغول داشته و در دایره آرزو و عینیت یافتن در تردید می باشد.
واقعیت امر آ نست که آینده حکومت وحدت ملی، فرجام نظام سیاسی و آینده کشور و جامعه همه و همه در یک نقطه تمرکز یافته است. این نقطه می تواند آینده و فرجام همه خوب یا بد، فاجعه بار و سعادتمند و... رقم زند. این نقطه محوری «فساد» است. موفقیت در امر مبارزه با فساد بطور قطع آینده و فرجام را به زیباترین شکل ممکن که آرزو برده می شود رقم خواهد زد؛ در غیراین صورت، یعنی ناکامی در مبارزه با فساد تبعات بسیار فاجعه باری را بر جامعه و آینده آن تحمیل خواهد کرد.
بدین می توان گفت که از هرگونه برنامه و اقدامی برای ایجاد اصلاحات در کشور، بخصوص مبارزه با فساد استقبال بعمل می آید، ولی بر این نکته هماره تاکید می گردد که انجام اصلاحات و مبارزه با فساد بایستی در پرتو شفافیت و عزم ملی و انگیزه داخلی صورت گیرد نه در اثر فشار بیرونی و مصلحت سنجی های سیاسی. اگر چنین نباشد موفقیت های احتمالی مقطعی بوده و آینده ای برای آن مترتب نخواهد بود.
هم چنین ممکن است چنین اقداماتی در واقع ابزاری باشد برای توجیه عملکرد ناکام کشورهای خارجی برای اقناع افکار عمومی کشور خود شان در حمایت از یک حکومت ضعیف و آلوده به فساد. انتظار برده می شود که مقام های حکومت وحدت ملی با تعیین یک استراتژی واقعی و قابل تطبیق اقدام مبارزه با فساد را به شکل مطلوب پیش برده و کشور را از ورطه بدنامی و گمنامی و سیرقهقرایی آن نجات بخشد.