همگان بدین یقین و باور قلبی رسیده اند که محرومیت بسیاری از اقشار آسیب پذیر و مردم ملکی که بیجا، بی سرپناه، بی سرپرست، بی پول و بیکار شده اند نه تنها کمبود کمک های مالی و اجناس و اقلام ارسال شده به افغانستان از کشورهای جهان نبوده است که...
که در پاره ای موارد حتی بدان دامن نیز زده است از این رو در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه نیز بدگمانی مردم و کشورهای دیگر به سوء استفاده مسوولان از اقلام مصرفی و ارقام واریزی کمک ها را به حادثه دیدگان با مشکل و کندی مواجه ساخته است.
حساب بی کتاب خزانه ملی و جیب های سوراخ در وزارت مالیه و تمامی ارگان های مستفید شده از بلایای زمینی و آسمانی و بشری که منجر به افشای اختلاس ها و دزدی های والیان و روسای ذی ربط از کمک های داخلی و خارجی شده است به تبعیض و شکاف طبقاتی بیشتری انجامیده است.
از این رو است که تقاضای کمک و دست های همچنان دراز روسای جمهور و اجرایی و دیگر مقامات بلندپایه از سفرا و وزرا و روسای جمهور کشورهای همسایه و غرب برای تداوم ارقام و اقلام مورد نیاز نه تنها مورد قبول نهادهای مدنی نیست که انتقادات شدید آنان را برانگیخته است.
فراخوان کمک 405 میلیون دالری برای حمایت از 3.7 میلیون تبعه آسیب پذیر افغانستانی به ابتکار اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد نه تنها کمک چندانی به بهبود وضعیت نیازمندان واقعی در افغانستان و راتقای سطح کمی و کیفی زندگی آنان نمی نماید که...
که حتی زمینه ساز دزدی های خرد و کلان بیشتر، تبعیض های گسترده تر و شکاف طبقاتی عمیق تر می گردد. بلند منزل ها، موترها، محافظان و حساب های بانکی وزرا پس از سرازیر شدن کمک های جامعه جهانی به سیل و زلزله و انتحاری زدگان افغانستان شاهدی بر این مدعا است.
گرچه گزارش سازمان ملل متحد درخصوص 8 هزار کشته و یکصد هزار زخمی و بیجا شده در افغانستان که عمدتا از اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه هستند قابل تامل و تاثر برانگیز است اما در کشوری با عنوان طلایه دار فساد اداری در جهان نباید ارقام کلان و اقلام مصرفی را در اختیار مسوولان قرار داد.
سوء تغذیه، بیماری های عفونی مسری، بی سرپناهی و معلولیت های مادرزادی یا از جراحات جنگ داخلی هزاران تبعه افغانستانی درصورتی مرتفع خواهد شد که ساخت مسکن، مکتب و درمانگاه و از این قبیل کمک ها با نظارت مستقیم خارجی ها در کشور باشد و بس.