به رغم نگرانی‌های شدید و انتقادات تند و گسترده‌ای که در ارتباط با تأخیر در تشکیل کابینه دولت وحدت ملی به وجود آمده، مزیت‌ها و ابعاد امیدوارکننده و مثبتی در وجود این دولت می‌توان یافت که از امکان گشایش افق‌های تازه‌ای از خوشبینی و خرسندی در مقابل مردم افغانستان خبر می‌دهد.
کاهش کمک‌های خارجی، فرصتی در عین چالش
13 سال گذشته در افغانستان به دلیل سرازیر شدن سیل‌آسای کمک‌های خارجی یک دوره تاریخی طلایی به حساب می‌آید و کاهش کمک‌های خارجی در زمان زمامداری «اشرف غنی» یکی از چالش‌ها و مشکلاتی دانسته می‌شود که امکان اجرایی‌شدن بسیاری از پروژه‌های بازسازی را خواهد بلعید.
اما این‌گونه تصور، تنها تصور و یگانه احتمال ممکن نمی‌تواند باشد؛ بلکه ممکن است- برخلاف بدبینی‌های معمول و پیش‌بینی‌های موجود- ورق وقایع آینده به سمت دیگر برگردد؛ بطوری که اگر در شرایط فعلی، کاهش کمک‌های خارجی «تهدید» تلقی می‌شود، این مسئله در آینده نه چندان دور، به نوعی تغییر ماهیت داده و در چهره «فرصت» نمایان گردد.
با این توضیح که کاهش کمک‌های خارجی سبب می‌شود تا به منابع بومی و تقویت زمینه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در داخل افغانستان توجه شود؛ امری که از یک سو اجباری برای طرح، اجرا و به آزمون گذاشتن ایده‌های جدید و متنوع اقتصادی به وجود آورد و از سوی دیگر راهِ خوداتکایی اقتصادی و نجات از وضع وابستگی فعلی را هموار سازد.
دولت وحدت ملی، چتری برای حضور تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی
دور دوم انتخابات افغانستان، رقابت شدید و تنگاتنگی را بین 2 تیم انتخاباتی پیشتاز(اصلاحات و همگرایی در یک سو و تحول و تداوم در سوی دیگر) به وجود آورد.
این 2 تیم به هدف هموار کردن راه پیروزی و بلند بردن بخت پیروزی خویش کوشیدند تا حمایت جریان‌های سیاسی و رهبران قومی بیشتر را نصیب شود؛ امری که سبب شد که نه تنها جریان‌های سیاسی تعیین‌کننده و رهبران گروهای بزرگ قومی به اعلام پشتیبانی و داشتن نماینده در یکی از تیم‌ها واداشته شود، بلکه خُرده جریان‌های سیاسی و رهبران اقوام کوچک و کم‌نفوس نیز جذب یکی از این تیم‌ها شدند.
شائبه تقلب‌های گسترده، بستری برای بن‌بست انتخاباتی پدید آورد؛ بن‌بستی که در نهایت با توافق 2 تیم انتخاباتی روی تشکیل دولت وحدت ملی از میان برداشته شد.
اینک 2 تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم با تمام ضمایم و زیرمجموعه‌های خود، شامل رهبران قومی و رؤسای احزاب سیاسی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی به یکی از این 2 تیم پیوسته اند، در این دولت سهیم و شریک هستند.
هرچند ممکن است به برخی از گروه‌های قومی و جریان‌های سیاسی جایگاه درخور و عادلانه‌ای در ساختار دولت وحدت ملی در نظر گرفته نشود؛ اما بدون شک تمام اقوام و احزاب سیاسی به نحوی حضور و وجود خود را در دولت وحدت ملی احساس خواهند کرد..
از همین جهت برخی از آگاهان سیاسی بر این باورند که ترکیب همه‌شمول و فراگیر دولت وحدت ملی، مجال و بستری برای تشکیل اپوزیسیون باقی نخواهد گذاشت.
این درحالی است که در گذشته اقدامات انحصارگرایانه یکی از رویکردهای رایج و معمول سیاسی افغانستان بوده است و بسیاری از کشاکش‌ها و جدال‌ها بر بستر «همه یا هیچ خواهی» پدید آمده است.
از این حیث ایجاد دولت وحدت ملی بر شالوده شمول و شرکت تمامی اقوام و نیروهای سیاسی، نوعی گسست و انقطاع تاریخی و به عبارتی دیگر نوعی عبور از سنت و سرشت سیاسیِ انحصارطلبانه به حساب می‌آید؛ انحصار طلبی‌ای که همواره دردسرآفرین و منازعه‌خیز بوده است.
نبود بدیل برای دولت وحدت ملی
مردم افغانستان در گذشته بارها طرح‌های بنیادبراندازانه و تصمیم‌های آنی و احساساتی را به اجراء گذاشته‌اند؛ البته بدون شک اقدامات بنیادبراندازانه از سوی مدعیان، رهبری و سازماندهی می‌شد که به لحاظ سرشت سیاسی انحصارگرایانه، بخت و بستری برای ورود به عرصه قدرت را نمی‌یافتند.
از سوی دیگر، بانیان، رهبران و سازمان دهندگان طرح‌ها؛ ابزارهایی در اختیار داشتند که با استفاده از آن به بسیج و کسب حمایت مردمی موفق می‌شدند که توان تحریک احساسات قبیله‌ای و تعصبات تباری و مهارت در گسترش گرایشات بخشی از آن بود.
اما اینک دولت وحدت ملی بنا به فراهم آوردن امکان شمول و حضور فراگیر و وسیع، بستر و بهانه‌ای برای بسیج و مخالفت مردمی باقی نگذاشته است.
طالبان تنها جریان مخالف نظام و دولت فعلی است؛ جریانی که حاکمیت 5 ساله آن خاطرات تلخ و تصورات ترسناکی از خود به یادگار گذاشته است.
گذشته از آن، اجرای استراتژی‌های انتحاری و به کارگیری تاکتیک‌های تهدید کننده در جریان 13 سال گذشته تا کنون از سوی طالبان- که آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر روانی را برمردم افغانستان تحمیل کرده است، موجب منفور و مطرود شدن هرچه بیشتر این گروه گردیده است.
از این حیث، احتمال آن که طالبان به بسیج و کسب حمایت مردمی توفیق یابد، احتمالی بعید و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌نماید.
بنا به آنچه اشاره رفت، درحال حاضر مردم افغانستان بدیلی برای دولت فعلی سراغ ندارد و به رغم انتقادات تند، طنزآمیز و گاه آمیخته با توهین و تمسخر از دولت فعلی، به اصلاح این دولت می‌اندیشند، نه به براندازی و اسقاط آن.
از سوی دیگر، دولت وحدت ملی نیز با باز گذاشتن مجاری مدنی و مشروع انتقادی، بستری برای تخلیه احساساتی فراهم‌آورده است که تجمیع و تراکم آن می‌تواند خطرساز و بحران‌آفرین به حساب آید.