آنان برگزاری به موقع لویه جرگه را یکی از مطالبات به حق خود
دانسته و از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته‌اند که به این موضوع هرچه سریعتر رسیدگی
کنند. موضوع مهم مورد بحث در این جرگه، تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به
صدارتی است که بر اساس آن رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این کشور به عنوان صدراعظم
افغانستان(نخست وزیر) انتخاب خواهد شد.
از سویی هم، شماری از اعضای این شورا
گفته‌اند که آنان با هماهنگی حکومت به تازگی کمیته مشترکی را ایجاد کرده‌اند و این
کمیته طرحی را برای اصلاحات در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی به حکومت پیشنهاد
خواهد کرد. داوود کلکانی، عضو دیگر این شورا گفته که این کمیته تشکیل و آغاز به کار
نموده است. وی، افزوده: "با وجود ناتوانی های دولت در انجام امور، مقامات دولتی
علاقه چندانی به همکاری با این شورا ندارد و حتی در برخی موارد با شورا مخالفت نیز
می‌کند."
واکنش دولت به این درخواست
روز یکشنبه 10 آبان، سید ظفر هاشمی
معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به تغییر نظامی افغانستان از ریاستی به
صدارتی گفت که ریاست جمهوری این کشور نشست لویه جرگه را برای عملی شدن تعهداتش
برگزار خواهد کرد. به گفته وی : لویه جرگه قانون اساسی در زمان مناسب برگزار خواهد
شد اما تعیین زمان آن زودهنگام است.