وظیفه حنیف اتمر به تعلیق درآید!

در پی اظهارات معاون اول مجلس نمایندگان، روز گذشته رییس جمهور غنی هیاتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرده است.

پس از توظیف هیات، معاون اول مجلس می گوید که ابتدا باید وظیفه اتمر به تعلیق درآید و سپس اعضای هیات انتخاب و برای بررسی توظیف شوند.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس گفت: " از رییس جمهور می خواهم که این مساله را جدی بگیرد؛ قبل از انتخاب هیات برای بررسی ادعایم باید وظیفه اتمر به تعلیق درآورده شود تا او بالای هیات اثری نگذارد".
آقای قدیر از نحوه انتخاب اعضای هیات نیز انتقاد کرد و افزود: افسوس که انتخاب هیات بر اساس قانون نیست و حکومت خود تعیین کرده است؛ قاعده این است که یا هیات بی طرف باشد و یا مشترک از سه قوه اجراییه، مقننه و قضاییه تشکیل شود".
او خاطر نشان کرد: " من آماده هستم، به ملت اطمینان می دهم که دلایل، شواهد و اسناد کافی وجود دارد و تشویشی در این مورد وجود ندارد".
به گفته وی؛ چهار و نیم ماه پیش، این ادعایش را ضمیمه مکتوبی از طریق شورا به ریاست جمهور و معاونین اش، ریاست اجرایی و معاونین اش، دفتر حقوق بشر، تمامی سفارت ها و نهادهای مسوول فرستاده و قضیه را خبر داده است.
از سویی هم؛ برخی نمایندگان بررسی هیات برای بررسی اظهارات یک عضو مجلس را خلاف قوانین نافذه کشور از جمله قانون اساسی می دانند.
به باور آنان؛ مطابق قانون نماینده مردم در مجلس مصونیت دارد و هیچ نهادی نمی تواند او را بر اساس اظهارات اش مورد بازپرس قرار دهد.
پس از ادعای معاون اول مجلس، وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، دفتر شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری واکنش نشان دادند و آنرا بی اساس خواندند.