به نوشته روزنامه گاردین، کمیته ویژه امور خارجه پارلمان انگلیس در گزارشی حول محور وضعیت مالی داعش مدعی شد: این سازمان تروریستی مستقر در عراق و سوریه به شدت برای به دست آوردن پول بیشتر مستاصل است و به سرقت مسلحانه و اخاذیهایی تحت عنوان مالیات متوسل شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: منابع مالی داعش به خاطر سقوط بهای نفت، حملات هوایی به کارشناسان مهم مالیاش و فشار بر تواناییاش برای انجام عملیات در داخل سیستم بانکی رسمی و غیررسمی عراق به شدت کاهش یافته است.
اما این کمیته ویژه در جنجالیترین بخش گزارشش اشاره میکند که وزارت کشور عربستان به تازگی در اواخر مارس ۲۰۱۵ میلادی قوانینی را تصویب کرد که شهروندان سعودی را از تامین مالی برای داعش منع میکند. این در حالی است که انگلیس در ژوئن ۲۰۱۴ میلادی داعش را به عنوان یک سازمان تروریستی متفاوت معرفی کرد.
کمیته ویژه امور خارجه با استناد به اظهارات توبیاس الوود، مسئول امور خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس اذعان کرد: پی بردن به اینکه چطور خاندانهای سلطنتی در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت میکنند، بسیار دشوار است.
الوود درباره احتمال کمکهای مالی اعضای خاندانهای سلطنتی سنی به داعش گفت: این مساله خیلی مبهم است. وقتی فردی که بسیار به راس یک خانواده سلطنتی نزدیک است یک اهدا کننده غیروابسته و انفرادی بسیار ثروتمند باشد، احتمال ارسال کمکهای مالی به داعش بسیار بالا میرود.
رن چاگ، یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه انگلیس گفت: بدون شک هنگامی که با خاندانهای سلطنتی، شاهزادههای ثروتمند و این قبیل افراد سر و کار دارید، پی بردن به اینکه دقیقا دولت به چه کسانی کمک مالی میکند و به چه کسانی خیر، امری دشوار است. مشخص کردن اینکه این مشکل کیست و اشتباه چه کسی است جزء استراتژی ما نیست. بلکه استراتژی ما متوقف و مسدود کردن کمکهای مالی به داعش است. این امر بسیار حائز اهمیت است و تلاشهای ما بر آن متمرکز است.
این کمیته ویژه به وزارت امور خارجه انگلیس توصیه میکند که با شرکای محلی در این منطقه همکاری کرده تا مطمئن شود که آنها ظرفیت و دستور اجرای قوانین محلی برای جلوگیری از ارسال کمکهای مالی به داعش را دادهاند.
این در حالی است که خاندانهای سلطنتی کشورهای حوزه خلیج فارس هرگونه کمک مالی به داعش را رد کرده و تاکید دارند که با گروههایی که برای اجرای قوانین تعیین شدهاند، همکاری کردهاند.
جان بارون، رئیس تیم تحقیقاتی این کمیته گفت: اگرچه منابع مالی داعش کاهش یافته و آسیب دیده اما انگلیس باید برای کمک به دولت عراق اقدامات بیشتری انجام دهد تا فعالیت داعش در داخل سیستمهای مالی این کشور را متوقف کند.