در این جلسه که محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، دکتر عبداله عبداله رئیس اجرائیه و مسئولین ارگان‌های دادگستری و قضایی کشور حضور داشتند، ابتدا دو سند که شامل لایحه وظایف و فرمان رئیس‌جمهور در مورد ایجاد مرکز دادگستری و قضایی مبارزه علیه فساداداری بود، مورد تایید قرار گرفت. براساس لایحه وظایف، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری با اهداف ذیل تشکیل شده است: یک - اصلاح و تقویت نظام دادگستری و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت. دوم - اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان. سوم - مبارزه قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری. شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری دارای سه کمیته فرعی شامل کمیته قوانین و کمیته دادگستری و قضایی به ریاست معاون دوم رئیس جمهور و کمیته مبارزه علیه فساداداری به ریاست دادستان کل کشور می‌باشد. در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که آمادگی‌ها برای ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری طی حدود چهل‌روز گرفته شد و در حضور رئیس‌جمهور پنج جلسه در این مورد برگزار گردید. وی گفت که مرکز دادگستری و قضایی از استقلال کامل برخوردار است اما از نگاه سیاسی تحت حمایت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری می باشد. در این جلسه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی و محمد فرید حمیدی دادستان‌کل کشور از تفویض صلاحیت‌های دادگاه‌عالی و دادستان‌کل به مرکز دادگستری و قضایی خبر دادند. سید یوسف حلیم گفت که دادگاه عالی آمادگی کامل داشته و با مرکز دادگستری و قضایی همکار خواهد بود. وی افزود که قضات بسیار مجرب و قابل‌اعتماد را برای این مرکز استخدام خواهندکرد. در این جلسه، محمد فرید حمیدی دادستان کل گفت که از روز شنبه دبیرخانه مرکز دادگستری و قضایی کار خود را در همکاری با وزارت دارایی رسماْ آغاز می‌کند. در مقابل اکلیل حکیمی وزیر دارایی گفت که بودجه برای مرکز موجود است و بعداز نهایی شدن تشکیل آن، امکانات بیشتر در اختیار آن مرکز قرار داده خواهدشد. تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که از ایجاد مرکز عالی دادگستری و قضایی، استقبال می‌کنیم و برای کارآیی بیشتر آن نسبت به همکاری با آن اطمینان داد و از حکومت به دلیل خاطر تعقیب این موضوع تشکر کرد. وی تماس با شهروندان عادی و دانستن دیدگاه آنها را در این رابطه مهم دانسته گفت که با این کار مردم احساس می‌کنند که عدالت تأمین می‌شود. همچنین مایکل ملبین نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، از این اقدام نیک دولت استقبال کرده گفت که این اقدام نشان می‌دهد که دولت افغانستان در مبارزه با فساد جدی بوده و در این راستا یک روش خوب را در پیش گرفته است. وی ضمن حمایت از این اقدام گفت که برنامه‌های مبارزه با فساداداری باید به گونه‌ای باشد که منجر به ازدیاد درآمد گردد. در این نشست نماینده سفارت بریتانیا نیز صحبت کرد و از این اقدام استقبال نموده گفت که ایجاد این مرکز اقدامی نیک و عملی است. رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که نقطه اطمینان و اعتماد ما رهبری دادگاه عالی و دادستان کل می‌باشند که کارنامه‌های خوبی دارند. رئیس جمهور از همکاران بین‌المللی نیز تشکر کرد که گام‌های عملی در این مورد را، تایید کردند. وی گفت که در بخش مبارزه علیه فساد، گام‌های عملی برداشته می‌شود و در هر شش‌ماه بررسی صورت می‌گیرد که آیا شیوه کار درست است یا باید تجدیدنظر صورت گیرد. محمد اشرف غنی گفت که مبارزه با فساداداری یک اقدام سیاسی نیست و در این مبارزه نباید سلیقه‌ای برخورد شود. رئیس جمهور افزود که در سال گذشته ما شاهد ۲۲درصد افزایش در درآمد بودیم و اراده ما این است که قبل از رفتن به نشست بروکسل، گام‌های عملی در بخش‌های مختلف برداریم. در این جلسه دکتر عبداله عبداله رئیس اجرائیه نیز صحبت کرده گفت که شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری، یک شروع خوب است. رئیس اجرائیه گفت که عزم حکومت در مبارزه با فساداداری راسخ است و شخصیت‌هایی که در راس نهادهای دادگستری قرار دارند، دارای کارنامه خوبی هستند. وی گفت که قضا و دادستان‌کل مستقل اند و حکومت در این بخش‌ها مداخله نمی‌کند.